تضع د. ليلى الهمامي الأستاذة الجامعية في الاقتصاد والعلوم السياسية والباحثة لدى مؤسسات دولية، نفسها خارج صراعات الماضي والحاضر لكنها تغامر بدخول المعترك السياسي التونسي الساخن من خلال ترشيحها للانتخابات الرئاسية حاملة جعبة من الحلول الاقتصادية مع أفكار سياسية ، فيما ترى ان ما حدث في تونس شتاء 2010 – 2011 انتفاضة بدوافع اجتماعية استثمرتها النخب السياسية بدعم من قوى أجنبية. وفي وسط سياسي صعب ومتداخل، ووجود رئيس قوي ويتمتع بحضور نافذ، تعلن الهمامي عن برنامجها الانتخابي وكان للزمان معها الحوار التالي :
ما هي الاسباب التي دفعتك للترشح الانتخابات الرئاسة المقبلة وما هي حظوظك للفوز بها؟
الواقع ان موضوع الترشح للانتخابات الرئاسة ليس بجديد في اهتمامي وفي قراري وانما ما دفعني الى تحيين هذا القرار هو ما آلت اليه الاوضاع العامة في البلاد من تأزم مركّب شمل الابعاد الاربعة اي البعد الخارجي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
فبعد حالة الفوضى والتشظي التي عاشتها البلاد خلال فترة سقوط النظام السابق من 2011 الى سنة 2014 وَمَأْسَسَةِ عدم الاستقرار في دستور 2014 (2014 -2021) حيث ساد نزاع الصلاحيات، مؤسسات الدولة والساحة السياسية . وأبدًا لم يكن اعلان الاجراءات الاستثنائية من الرئيس الحالي قيس سعيد في 25 جويلية 2021 تحولا نوعيا نحو الافضل في المسار السياسي العام لمرحلة ما بعد بن علي، حيث تم استبدال فوضى النظام البرلماني بانغلاق الرئاسوية في ظل ازمة مركبة محبطة اتسمت بالمزيد من انقسام الشارع واستبعاد ممنهج للنخبة الاجتماعية باختلاف اقسامها.
اعتقادي جازم ان ادارة التناقض تحتاج لرؤية ديمقراطية تمكن الاغلبية من الحكم دون اي تسرع لاستبدادها.
لذلك جاء ترشحي في سياق التاكيد على ضرورة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل ايمانا مني بأن الديمقراطية هي المستقبل الوحيد لتونس وان ما تعرض له المجتمع التونسي من تفتيت وتقسيم وتجريب بدائي لوصفات عبثية لشبه حلول اقتصادية على شاكله الشركات الاهلية، يدفعني الى اعادة الاعتبار للملف الاقتصادي الذي أُهمِلَ تمامًا وأُسيئت ادارته، هذا علما وان تخصصي الأكاديمي والمهني في قلب الاقتصاد الدولي والمالية يدفعني بكل نزاهة فكرية الى اعتبار ما حصل في الملف الاقتصادي في تونس هو بمثابه الكارثة الوطنية أو الجريمة.
حظوظي للفوز بالانتخابات الرئاسية 2024 حظوظ حقيقية ووافره ما لم يتم اعاقتي وعرقلة ترشحي باي شكل من الاشكال من النظام القائم، علما وان اشارات ملحة من السلطة تفيد ان ثمه اتجاه لتغيير القوانين المنظمة للحياة السياسية على قياس السلطة ومن ضمنها القانون الانتخابي، وذلك على بعد بضعة اشهر من الانتخابات الرئاسية.
رغم انك لا تنتمين لتيار معين او حزب فهل هنالك تنسيق معين مع جهات معينة أو منظمات حقوقية او مجتمع مدني لدعم حملتك الانتخابية؟
كنت ولا أزال منفتحةً على مختلف القوى السياسية وجمعيات المجتمع المدني والواقع أنني في حوار مستمر مع مختلف نشطاء المجتمع السياسي والمدني لانني اومن باهمية التنوع والتعدد في بناء تونس الجديدة واعتبر ان ما تحتاجه بلادنا اليوم هو توحيد مختلف مكوناته حول اهداف مشتركة بعد انسادها الانقسام والتفكك وانفرط عقدها بعد ان تمكنت فئه سياسيه من فردي اجندتها باساليب شعبوية.
هل ستطلبين رقابة منظمات حقوقية محلية او أجنبية لمراقبة تلك الانتخابات لعدم حدوث تدخلات او تزوير بها، فضلا عن حيادية وسائل الاعلام لاعطاء الفرصة لكافة المرشحين لشرح برنامجهم الانتخابي؟
المناخ السياسي العام في تونس اليوم يستوجب حضور ومراقبة الجمعيات والهيئات الدولية المختصة الى جانب الجمعيات التونسية المختصة في مراقبة الانتخابات او المعنية بملف حقوق الانسان والحقيقه ان المواعيد الانتخابيه السابقه كانت موضوع لتشكيك عديد الاطراف حتى وان كانت هذه الاطراف تختلف من محطه الى اخرى وعلى الرغم من تخلف القضاء عن البث السريع في الجرائم الانتخابية.
ما هو برنامجك الانتخابي الذي سوف تطرحينه على الشعب التونسي لاخراج تونس من عثرتها؟
البرنامج الانتخابي يتناسب مفهوما ويتفق منهجيا مع طبيعة النظام السياسي وصلاحيات رئيس الجمهورية لذلك كان اصلاح النظام السياسي النقطة الأولى في برنامجي بما انني اعارض صريح المعارضة دستور 2014 تماما كما اعارض بشدة دستور 2021. وايماني جازم بان ما تحتاجه تونس اليوم هو نظام رئاسي حقيقي متوازن يمكن رئيس الجمهورية من رئاسة الجهاز التنفيذي تحت رقابة السلطة التشريعية المتوفره على قدرة التعطيل مع اعتبار مسالةٍ اساسيةٍ في كل نظام ديمقراطي وهي استقلال السلطة القضائية التي تتمظهر في اعلى مستوياتها في المحكمة العليا.
المجال الثاني في برنامجي هو المجال الاقتصادي الذي يشكل المحور الاساسي في رؤيتي والحيوي في استمرار الدولة والمجتمع.
الاقتصاد النظري محكوم بمبادئ علمية تحدد نموذج انتاج الثروة ومنهجها وطريقة توزيعها بين الناس وبحسب هذه المبادئ يتمّ تحديد المنوال الاقتصادي.
واعتقد ان التجربة التاريخية لمختلف الاقتصاديات اكدت جدارة النظام الليبرالي الاقتصادي لانني اعتبر ان اقتصاد الطبقة الوسطى وديناميكية انتاج الثروة وتوزيعها وفق المجهود المبذول هو الاقتصاد الاكثر استقرارا والاكثر تماسكا وانتاجية واستدامة. وكل ما يتلو ذلك في مستوى الجباية او قوانين الاستثمار او اليات تمويل النشاط الاقتصادي هي نظم تتبع الخيارات الاستراتيجية الكبرى.
ما حصل في تونس منذ خمسينات القرن الماضي الى اليوم ان السلطة السياسية تنتقل من نمط اقتصادي الى اخر بعد كوارث اقتصادية وفواجع اجتماعية دون تقييم واضح وجديّ ودون مراقبة علمية دقيقة تحدد ما يريده المجتمع وما يمكن تحقيقه وما يجب الغائه او اصلاحه.
هذا علما وان الاقتصاد التونسي الموسوم بهشاشة هيكلية اقتصاد قابل للادارة والتحكم فقط وفق المنوال الليبرالي باعتبار افتقاد البلاد للموارد الطبيعية التي يمكن ان تشرع متى توفرت سياسات الانغلاق الاقتصادي كما فرضت على تونس اليوم.
أما بعض البلدان البترولية والتي تمتلك الغاز ، فمن الطبيعي امكانية ممارستها لاقتصاد احادي القرار ومضاد للتحررية تقوم فيه الدولة مقام الفاعل الاقتصادي المركزي كما هو الحال بالنسبة للجزائر وايران. لكن تونس بلد منفتح بطبيعته على البحر محمول على التجارة والسياحة والاستثمار الحر. وتمثل الفلاحة في تونس منذ العهد القرطاجي الروماني تقليدا اساسيا يشكل الهوية الاقتصادية والاجتماعية التونسية وحرصي اكيد على اعادة هذا القطاع الى موقعه الطبيعي والاساسي في عالم مقبل على الجوع وفي ظل امن قومي يمثل الغذاء فيه احدى ركائزه الاولى. كما عاشت الانسانيه امتحان الجوع خلال ازمه الكوفيد.
ولعل اولى القرارات التي اعتزم اتخاذها تتعلق باعفاء الفلاحين الصغار والمتوسطين من الاداءات والرسوم الجمركية على المعدات الفلاحية المستورده. واعتبر ان تسوية ملفات رجال الاعمال بالطرق المرنه دون تدمير للمؤسسات الاقتصادية ودون تنازل عن حقوق الدولة، اولوية مطلقة لانعاش الاستثمار وتنقيه مناخ الاعمال باعادة الثقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين.
ايماني جازم بان الاقتصاد لا يحتمل اجواء الحقد ومناخات التوجس وعدم الثقة التي تسود الساحه الاقتصاديه اليوم.
على الرغم من ان انتفاضة الشعب التونسي كانت البداية لثورات الربيع العربي في المبادئ التي رفعتها فما هي الاسباب التي ادت الى انحراف الثوره عن مسارها؟
انتفاضه شتاء 2010 – 2011 لم تكن ثورة بالمعنى الدقيق للكلمة بقدر ما كانت انتفاضة بدوافع اجتماعية حاولت بعض النخب استثمارها لتمرير اجندات سياسية بدعم من قوى اجنبية.
لا اتبنى الربيع العربي على الرغم من انني اتفاعل كليا مع توق الشعب التونسي وباقي الشعوب العربية الى حرية سياسية وفكرية وتقدم اقتصادي واجتماعي.
وما حصل في تونس بعد سقوط النظام السابق يؤكد ان الامر لا علاقةَ له بثورةٍ حقيقية تحدد نظم الحكم والحوكمة في اتجاه الارقى والافضل.
لذلك كانت مرحله ما بعد 14 جانفي محكومةً بالفوضى والارتجالية والعنتريات السياسية البائسة التي يفتقد فيها المعنى وتغيب عنها الجدوى.
ولا ازال اعتقد ان الاستحقاق الديمقراطي المطروح في عموم المنطقة العربية يمكن ان يتحقق ولو بصفة تدريجية بالتقدم خطوةً خطوة نحو نظام سياسي واجتماعي يؤهل المجتمع قبل نظم الحكم للقبول بالتعدد والاختلاف والتنوع.
ففي غياب الحاجة الاجتماعية للديمقراطية لا يمكن ان نؤمّن نظاما سياسيا لا يرى فيه المجتمع الا عنوان التامر الخارجي والداخلي والخيانات الوطنية.
ايماني راسخ ان الديمقراطية التي لا تصدر عن المجتمع كحاجة من حاجاته الحيوية لا مستقبل لها ولا يمكنها ان تصمد امام امتحان التازم والتعثر.
هل كانت تلك الثوره وثورات الربيع العربي نتائج مؤامره خارجيه لتفتيت العالم العربي؟
الربيع العربي في قراءتي منذ سنوات هو مخطط لاختراق والحاق وتمزيق البلدان العربية بعد 11 سبتمبر 2001.
المخابر الامريكية انتجت مفهوم التحالفات العابرة للاديولوجيات ووقع توحيد مكونات المعارضة لتمكين الاسلام السياسي من الوصول الى الحكم وتم تشكيل جبهات سياسية ضد النظم القائمه (كفايه في مصر وجبهة 18 اكتوبر في تونس)
ونتيجه الربيع العربي نراها كخراب في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وبدرجة اقل في تونس وفي نسخة اولى في العراق وتمثل الحالة المصرية الاستثناء من حيث ان النظام المصري نجح في الحد من الخسائر وايقاف النزيف والحسم نهائيا في الربيع العربي وتفكيك المنظومة المحلية التي اشتغلت في اطاره.
ما يميز القيادة المصرية هو وضوح الرؤية في علاقة بالربيع العربي والمؤامرة الخارجية. لذلك كان الموقف المصري حاسما في علاقة بحكم الاخوان. وبقطع النظر عن الجوانب التي يمكن ان تناقش، فان مصر السيسي اغلقت بوابات الغدر والخيانة وامّنت جيّدا سيادة موقفها الرسمي.
ما هو تفسيرك لاحتفال الرئيس الراحل بالعهد البورقيبي في هذا التوقيت على الرغم من ان ممارسات الحكم تتناقض مع هذا الحكم؟
زيارة الرئيس التونسي لمقبرة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة لا تقرأ الا ضمن حملة انتخابية رئاسية غير معلنة.
والمعلوم ان الجانب الرمزي والبروتوكولي في السياسات الرسمية في قرطاج منذ 2019 تتسم بالتناقض وعدم الانسجام بل انها غير منتظمة اصلا فالرئيس قيس سعيد لم يحتفل قبل بضعة ايام بذكرى 20 مارس ذكرى عيد استقلال تونس تماما كما انه لم يتوجه بكلمة لمعايدة الشعب التونسي، اضافة الى كونه عين رئيس حكومة أُعدِم والدُه من قبل الزعيم الحبيب بورقيبة ضمن انقلاب لزهر الشرايطي مطلع ستينات القرن الماضي.
فلا يمكن باي حال من الاحوال البناء على سلوك سياسي بهذا الحجم من التناقض والتشب والتشتت.
شهدت تونس احداث عنف واغتيالات والتي اتهم فيها حزب النهضة. فهل ترين ان الامر يتطلب اشراك كافة التيارات بما فيها هذا الحزب في الحياة السياسية في تونس كما حدث في بعض البلدان كالاردن والمغرب؟
ضروري الفصل بين السياسي والقضائي وذلك لامرين اثنين:
الاول ان النهضة مكون رئيسي من مكونات الاسلام السياسي وليست كل الاسلام السياسي في تونس.
الثاني ان المسؤولية القضائية مسؤولية شخصية بمعنى ان من تورط في الارهاب والعنف عامة يحاكم. والتنظيم الذي يتبنى العنف والجريمة كاسلوب ومنهج، يُحضَر مثل منظمة العمل المباشر اكسيون ديريكت في فرنسا او بريجاد روج الاولية الحمراء في ايطاليا.
لكن اود ان اوضح مسالة هامة واساسية في علاقة بالاسلام السياسي الا وهي مسالة استمرار هذا الفكر كجزء لا يتجزا من التراث السياسي العربي والاسلامي . ولكونه كذلك لا يمكن ان يلغى بقرار اداري.
وما حصل في تونس اثر حكم النهضة ان اغلبيه الراي العام حسمت في الاسلام السياسي وساندت طرد الاسلاميين من الحكم لكن هذا المعطى لا يعني ان الاقصاء يجب ان يحصل عبر قرار اداري، وانما ديناميكية الحالة السياسية الديمقراطية هي التي من المفروض ان تستبعد الاسلام السياسي دون عزف او قمع.
هناك من يرى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يتناقض في بعض بنوده مع الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بالمواريث وتعدد الزوجات ، فهل ترين أن الأمر يتطلب ادخال تعديلات على هذا القانون بما يتفق مع مباديء الشريعة؟
الاشكال في تونس لا يكمن في انسجام او عدم انسجام التشريعات المنظمة للاسرة والعلاقات الشخصية مع الشريعة الاسلامية، بقدر ما يتعلق بهجانة التشريعات التي تجمع بين الوضعي والشريعة الاسلامية.
ففي الميراث تّعتمد الشريعة كمرجع تشريعي، وفي الزواج يعتمد القانون الوضعي كمرجع التشريعي. ولم اطرح مشروع استفتاء الشعب حول اصلاح مجلة الاحوال الشخصية وتحديدا النظر في اقحام تعدد الزوجات كشكل من اشكال النظم العلاقية الا استنادا الى معطيات التأزم الخطير الذي يمزق المجتمع التونسي في العمق والذي يتمظهر من خلال تاخر سن الزواج والنسب العالية للطلاق وانتشار العنوسة والعنف بين الزوجين والمشاكل النفسية والعصبية.
وليست المسالة مزاجية أو مسألة انطباعية. لان المجتمع التونسي بقي طيلة سنوات خارج النمط الليبرالي الغربي وخارج منظومة الشريعة الاسلامية. واستفتاء الشعب هو عودة الى صاحب السيادة ولا احد يمثلون وليست ولا اجد شكلا اكثر ديمقراطية من هذا.
في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها اخواننا الفلسطينيين في غزة هناك انتقادات للأنظمة العربية بالوقوف موقف المتخاذل من تلك الأزمة، فماهي وجهة نظرك؟
الواقع العربي الراهن متسم بالانقسام والتشتت وضعف جبهة الممانعة التي انهارت بعد سقوط بغداد.
وما يعاب على الانظمة العربية هو فشلها في توحيد الحراك الدبلوماسي وعدم الضغط على العواصم العربية من اجل الحصول على تنازلات في علاقة بوقف اطلاق النار وبالشروع العملي في اقامه الدولة الفلسطينية المستقلة على خلفية حرب غزة.
وعلى الرغم من مأساة الشعب الفلسطيني الذي ذُبِّح بطريقة وحشية من آلة الحرب الاسرائيلية فانني اتفهم كذلك احتراز الانظمة العربية من منهج واسلوب حركة حماس التي سعت الى احتكار قرار الحرب والسلم بصفة انعزالية وخارج اطار منظمة التحرير الفلسطينية.
ان مسؤولية اسرائيل كامله في افشال مسار السلام وفي التنكر والانقلاب على تعهداتها من خلال تقويض اتفاقية السلام والتمادي في سياسات الاستيطان وفي اطلاق يد المستوطنين في اعمال العنف والتخريب ضد الفلسطينيين.
ان المرحلة الراهنة سانحة للشروع في حراك دبلوماسي عربي ممتاز من اجل السعي لفرض الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة واعتقد ان القاهرة وهي عاصمة الدبلوماسية العربية الموحدة قادرة على خلق هذه الديناميكية التي تمثل الشكل الوحيد لمجازاة قوافل الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الصهيوني على غزه.
في النهاية ما هي الرسالة التي توجهينها الى العالم العربي بصفة عامة والشعب التونسي بصفة خاصة وانت مقبلة على انتخابات الرئاسة؟
الى الشعب التونسي اقول: علينا ان نتحد من اجل تقدم تونس ومناعتها. علينا ان نكون اكثر واقعية في مواجهة مشاكلنا واخطائنا. علينا ان نقطع مع الحقد والضغينة ومن يسوق لها.
علينا ان نحسم مع زارعي الخراب والفتنة تحت مختلف المسميات وليس كل من يدعي الوطنية وطني.
انا اضع نفسي خارج نزاعات الماضي والحاضر وخارج حسابات المتصارعين حول رهانات ذاتية وشخصية.
طرحت عليكم ما يزعج لكنه ما ينفع وما يزرع الحياه في جسد امة هاجمتها قوى الفقر والتجهيل و الموت.
طرحت ما من شانه ان يعيد الامل للتونسيين بخلق الثروة وتحسين ظروف الحياة واصلاح الحياة الاسرية وخلق ظروف الحياة الكريمة من اجل اقتصاد عصري متطور مستدام ومنفتح قادر على ضمان ازدهار تونس وتقدمها.
الى العالم العربي اقول بان الامن القومي العربي يترنح وان القوى العالمية والاقليمية تنتهك السيادة العربية يوما بعد يوم، وان ثالوث ايران واسرائيل وتركيا يخترقون الخارطة العربية على جبهات مختلفة وان ضعف الموقف العربي انما يكمن في غياب الحكمة الدبلوماسية التي تضمن رعاية الحد الادنى المشترك في ظرف الخلاف والتازم.
على صعيد ثان اعتقد انه في امكان العرب الفصل بين المسارات والمثابرة في محاولة الاندماج الاقتصادي والتجاري والتربوي والثقافي. علينا كعرب ان نقيّم جدلية الصراع والوحدة لكي نتقدم بعيدا عن الشعاراتية والمزايدات، وفي اطار منهج التدرج والارتقاء من الادنى الى الاقصى.
