يارا المصري
سادت حالة من الرضا في أوساط الاقتصاديون في السلطة الفلسطينية عن الإصلاح الاقتصادي الذي خطط له رئيس الوزراء محمد مصطفى، حيث يقول عدد من الاقتصاديين بإن استقرار الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية هو مهمة أساسية وعاجلة، وإن قرار الحكومة بوقف التعيينات الجديدة والحد من الميزانيات، مثل تقييد استخدام المركبات الحكومية وإلغاء المزايا غير المنصوص عليها في القانون، يعد خطوة أولية مهمة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات اقتصادية إيجابية.
كان قد أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى الشهر الماضي عن حزمة إصلاحات اقتصادية وسياسية تستهدف تعزيز السلطة الفلسطينية في ظل ضغوط عالمية متزايدة لإحياء الحوار السياسي مع إسرائيل.
وقال مصطفى إن الحكومة ستتخذ إجراءات لتحسين الشفافية والملف الاقتصادي، وكذلك مكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي وقطاعات الأمن وتحسين كفاءة القطاع العام، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحسين نظام الصحة والتعليم وسيجري تعزيز المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات اقتصادية.
وتتوافق تعهدات الإصلاح إلى حد بعيد مع الوعود التي قطعها في السابق سلفه محمد اشتية الذي أعلن استقالته في فبراير/ شباط الماضي في وقت كانت تتطلع فيه السلطة الفلسطينية إلى حشد الدعم لدور موسع وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.
وضغطت الولايات المتحدة وشركاء دوليون آخرون على السلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة بين الفلسطينيين الذين خاب أملهم بشدة في الهيئة التي أنشئت بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام قبل أكثر من 30 عاما.
وتزايد إلحاح تنفيذ الإصلاحات مع تحول الاهتمام نحو إدارة غزة في حال انتهاء الحرب هناك.
وتقول واشنطن وحلفاؤها إنه يتعين مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية، على الرغم من اعتراض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مثل هذا التصور.
وتقول الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية إن فرصة التوصل إلى حل سلمي لعقود من الصراع لن تتوفر بحزمة إصلاحات تقوم بها السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الحكومة من أجل إعادة السلطة على الطريق الصحيح وإصلاح ما تم إفساده عبر عقود ماضية.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة جعلت معظم موظفي القطاع العام لا يحصلون إلا على جزء فحسب من رواتبهم في العامين الماضيين.
وتفاقمت الأزمة منذ بداية الحرب في غزة بعد أن امتنعت إسرائيل عن ضخ بعض عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، متهمة السلطة بدعم حماس، فيما تسعى السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي إلى إثبات عكس ذلك ومحاولة الإصلاح الداخلي وإعادة هيكلة الحكومة حتى تصبح جديرة بثقة الشعب الفلسطيني.
