منح درجة الدكتوراة للمستشار رضا العيسوي بتقدير جيد جدا من كلية (الحقوق)جامعة عين شمس

كتبت:إنجي هيبة

تم النشر بواسطة :عمرو مصباح

ناقش الباحث المستشار رضا العيسوى عضو المكتب الفني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية رسالة الدكتوراه بعنوان أثر تحريك الدعوة الجنائية على المسؤولية تأديبية للموظف العام وتشكلت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة برئاسة الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة جامعة المنصوره وعضو لجنة الإصلاح التشريعي وعضو المجمع العلمي رئيسا اللجنة والأستاذ الدكتور جميل عبد الباقي الصغير أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس وعميد الكلية مشرفا وعضوا والأستاذ الدكتور محمد سعيد أمين أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس قسم القانون العام الاسبق بكلية الحقوق جامعة عين شمس مشرفا وعضوا والأستاذ الدكتور شريف سيد كامل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة الاسبق عضوا وقد تمت المناقشة يوم الاحد الموافق 18‏/8‏/2024 بكلية الحقوق جامعة جامعة عين شمس بقاعة المؤتمرات واستمرت لأكثر من ثلاثة ساعات وقد تناول الباحث في تلك الرسالة الكثير من الموضوعات الهامة التي تهم كافة المشتغلين بالقانون سواء القضاة أو المواطنين وخاصة الموظف العام وتكمن صعوبة تلك الرسالة في قلة المراجع العلمية وذلك في ضوء كون الموظف العام هو رأس الدولة المفكر وساعدها الأيمن والعامل المنفذ الذي يحمل لواء النشاط العام فيها .وقد تناول الباحث تعريف الموظف العام من الناحية الجنائية والتأدبيية وكذلك تميز الموظف العام عما يشبهه ومدى ارتباط المسئولية الجنائيةن بالمسئولية التأديبية والمشاكل الإجرائية والموضوعية التي تثار أثناء نظر الدعوي لتحديد مسئولية الموظف العام وكذا اثر صدور الحكم الجنائي على المسئولية التأديبية للموظف العام خاصة في عقوبة العزل من الوظيفة باعتبارها عقوبة تكميلية أو تبعية واثر ذلك على الحياة الوظيفية للموظف العام وكذلك أثر صدور عقوبة العزل على الموظف العام من الناحية التأديبية وقد تمت المقارنة في حالة صدور عقوبة العزل للموظف العام سواء من الناحية الجنائية أو التأديبية وكذلك أثر الشكوى في تحريك الدعوة الجنائية والتادبييه .و انتهى البحث في تلك الجزئية بأنه لا أثر لقواعد الشكوى الإجرائية اوالموضوعية في تحريك الدعوة التأديبية وكذلك تعارض وتضارب الأحكام القضائية وكيفية حل تلك الإشكالية وكذلك تشابه الأسماء عند تنفيذ الأحكام الجنائية والتقديم للجهات والهيئات القضائية وهيئة الشرطة وكذلك الكلية الحربية وانتهت الرسالة بكثير من التوصيات أهمها ضرورة وضع قانون إجراء للمحاكمات التأديبية اسوةبالمحاكمات الجنائية ، وضرورة توفير بعض الضمانات الهامة أثناء محاكمة الموظف العام من الناحية التأديبية بحضور محام مقيد بالنقص والإدارية العليا في حالة الطعن على الحكم الصادر ضده من المحكمة التأديبية بالفصل أو العزل من الوظيفة ، وكذلك متابعة ما يصدر من أحكام بالبراءة أو انقضاء الدعوي الجنائية أو لأي سبب آخر بعد صدور حكم على المتهم لإزالة ذلك من قاعدة تسجيل الأحكام الجنائية تخفيفا على كاهل رجال الضبط القضائي، ولعدم التحفظ والقبض على أشخاص ليسوا مطلوبين لتنفيذ الأحكام والكثير من المشاكل الإجرائية والموضوعية والتى تستلزم تتدخل المشرع العادى لسن بعض القوانين لحل تلك المشكلات .وانتهت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة بمنح المستشار رضا محمد احمد العيسوي درجة الدكتوراة بالقانون الجنائى بتقدير حيد جدا .