علاء حمدي
أكد معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي “رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان” أن تعزيز واحترام حقوق الإنسان بات محورًا أساسيًا من المحاور التي يرتكز عليها العمل الأمني في مفهومه الشامل الذي لم يعد يقتصر فقط على مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة وإنما يهدف أيضا إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الانسان، مشددًا على أنها مسؤولية عظيمة ملقاة على عاتق وزارات الداخلية في الدول العربية، وذلك من خلال استراتيجيات عملها التي يجب أن تظل مستجيبة لمعايير حقوق الإنسان ومنسجمة مع القواعد والمواثيق الدولية ذات الصلة، وهو ما يجسده وجود إدارات متكاملة معنية بحقوق الإنسان داخل وزارات الداخلية في الدول العربية.
جاء ذلك في كلمة معالي رئيس البرلمان العربي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، الذي عقد بمقر أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية، بمشاركة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والإدارات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية بالدول العربية.
وأكد العسومي أن المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي يولي أيضا اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مبادئ وحقوق الإنسان في العمل الأمني كما يهتم بمتابعة التطورات والمستجدات التي تشهدها الدول العربية على صعيد هذا الملف، موضحًا أنه يأتي إيمانا من البرلمان العربي، بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي مسؤولية تشاركية، تحتاج إلى تكامل جهود جميع المؤسسات الحكومية والبرلمانية، من أجل إعلاء قيم حقوق الإنسان، كمفهوم وممارسة.
ونوه العسومي بأهمية التنسيق المستمر بين المشرعين المسؤولين عن صياغة القوانين المُعزِزة والمدافعة عن حقوق الإنسان، وبين التنفيذيين المنخرطين في العمل الأمني بشكل مباشر، حتى تظل التشريعات والقوانين ذات الصلة مُستجيبة لكافة التطورات والمستجدات التي يكشف عنها العمل الأمني على أرض الواقع، داعيًا الإدارات المختلفة المشاركة في المؤتمر إلى التعاون مع البرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان التابع له على صعيد هذا الملف، بما يساهم في تكامل الجهود المبذولة على المستويين الحكومي والبرلماني، من أجل النهوض بمنظومة حقوق الإنسان في الدول العربية.
وقال العسومي إن البرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان التابع له، ينظران إلى الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، باعتبارها نقلة نوعية مهمة ومرجعًا وثائقيًا سيكون له دور محوري في تنسيق وتعزيز الجهود العربية المبذولة في هذا الشأن وتعظيم النتائج المترتبة عليها.
