“فريق المحامين الدولي” يحاصر نتنياهو وغالانت ويوجه صفعة للإحتلال في الجنائية الدولية

كتبت – زينب احمد

في وقت تتسارع فيه أحداث الحرب على جميع الجبهات ، كشف مصدر مقرب من دائرة مكتب المدعي العام الدولي رفض الكشف عن إسمه عن مفاجأة غير متوقعة قام بها فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى الجنائية الدولية بتقديم ردهم الحاسم على ما أعلنت عنه الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة “إكس” يوم الجمعة الموافق ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤ بأن إسرائيل قدّمت طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي ، وفي شرعية طلبات المدعي الدولي إصدار مذكرتي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت ، خاصة وأن فريق المحامين تعرض لعملية إرهابية من قبل جيش الإحتلال لإرهاب الفريق الدولي أعلن عنها في مطلع هذا الشهر بقصد منعهم من الإستمرار في تقديم المذكرات وسحب الشكوى الأصلية ولم يكن من المتوقع توجيه ردهم اليوم بهذه الطريقة الإستثنائية.

وصرح الدكتور فيصل خزعل رئيس فريق المحامين الدولي قائلا: “لقد دخلنا في حرب قضائية لصالح الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي منذ أكتوبر ٢٠٢٣ ، وواجهنا تهديد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في مطلع هذه السنة ٢٠٢٤ ، كما واجهنا ٦٠ دولة ومنظمة في أغسطس الشهر الماضي ، وكذلك العملية الإرهابية التي تعرضنا لها في مطلع هذا الشهر سبتمبر ٢٠٢٤ ، واليوم نكمل مواجهاتنا مع الإحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية بالرد على ما قدمه الإحتلال من طعنه في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وشرعية طلبات المدعي الدولي لإصدار مذكرتي توقيف بحق قادة الإحتلال ، لرفض طعنهم لسابقة الفصل من جهة وتقديم دفوع مضادة لما قدمه الإحتلال على سبيل الإحتياط والتحوط من الجهة الأخرى.”

وأشار المصدر أن المذكرات التي قدمها الإحتلال تأتي بالتحديد قبل مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهو فعل مشابه تمامًا لنفس فعل ٦٠ حكومة ومنظمة سمحت لهم المحكمة الجنائية الدولية في تموز/يوليو ٢٠٢٤ الماضي بتقديم حججها القانونية في مسألة مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين وكان القصد من تصرفاتهم أيضا تعطيل مذكرات الإعتقال لتمكين المشكو في حقهم من السفر في ذلك الوقت وهو أمر أصبح تكراره يشكل عبثًا في القانون الدولي ومحاولة للتلاعب في قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

وختم الدكتور خزعل تصريحه قائلا : “قدمنا مذكرة إلى مكتب المدعي الدولي طلبنا فيها من المحكمة الجنائية الدولية رفض طعن المشكو في حقهم لسابقة الفصل في الموضوع وتأكيد إختصاص المحكمة ، ومن جهة أخرى قدمنا دفاعًا على سبيل الإحتياط والتحوط ذكرنا فيه أن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قرار في ٥ فبراير ٢٠٢١ بتصويت الأغلبية ، بأن للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية في الجرائم المرتكبة على الأراضي ١٩٦٧ الفلسطينية المحتلة ، وأن هذا القرار ينطبق على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية ، أي أن الجرائم والانتهاكات الدولية تتم على أراضي تقع تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية ، وأن دولة هذه الأراضي هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية ، والإشارة هنا إلى فلسطين ، كما أسهبنا بأن انسحاب إسرائيل من عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية ، وإشارتها في قرار الإنسحاب إلى أنها لا ترغب بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملها على تنفيذ ما يترتب عليها من التزامات تجاه المحكمة ، هو أمر لا ينطبق على هذه الشكوى أو الجرائم المشار إليها والتي وقعت في قطاع غزة منذ تاريخ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى تاريخه ، وكذلك الجرائم التي تقع بعد هذا التاريخ ، حيث أن الجرائم المشكو فيها وقعت على الأراضي ١٩٦٧ الفلسطينية المحتلة ، أي أراضي قطاع غزة والضفة الغربية وباقي الأراضي التي تندرج على حدود ١٩٦٧ من الجانب الفلسطيني الذي هو عضو في المحكمة الجنائية الدولية ، وعليه فإن انسحاب إسرائيل من العضوية لا يمثل أي تأثير على هذه الشكوى من حيث الظرف المكاني أو ضلوع المشكو في حقهم في الجرائم ، بل إنه يقع في صميم اختصاص وولاية المحكمة الجنائية الدولية.”

يقوم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق منذ تشرين الاول/أكتوبر ٢٠٢٣ الماضي بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والقتل والتجويع والتهجير القسري المستمر ، كما دخلوا في مواجهة مع الإحتلال الشهر الجاري أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤ في معركة قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وعدم تمكين المشكو في حقهم من محاولة التلاعب بوقائع الجرائم الواقعة على أراضي فلسطين ١٩٦٧ (الضفة الغربية وقطاع غزة.)