الشهابي يشيد بقرارات مجلس النواب

كتبت: هبة عبد الفتاح

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بموافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، بعد مناقشات واسعة ومستفيضة جرت تحت القبة و استغرقت 50 شهرا شارك فيها النقابات المهنية والأحزاب السياسية والخبراء المتخصصين والجمعيات الحقوقية، مشيرا إلى ان مجلس النواب بدء فى شهر ديسمبر الماضى، يومى الاحد والاثنين من كل اسبوع فى مناقشة القانون من حيث المبدأ ثم مناقشته مادة ، مادة ثم الموافقة عليه بشكل نهائي، مشيرا إلى أن القانون يضم 541 مادة بخلاف مواد الإصدار أبرزها تخصيص باب مستقل لإجراءات التحقيق والتقاضي عن بعد، وكذلك تعديل مواد الحبس الاحتياطي، كما أضيفت في آخر جلسة للمناقشات مادة تتيح الصلح بجرائم القتل العمد للحد من جرائم الثأر والتى تنتشر فى الصعيد أكد رئيس حزب الجيل أن اصدار قانون جديد الإجراءات الجنائية كان حلما لى شخصيا كما كان حلما راود كل الوطنيين والمهتمين بالشأن العام وحقوق الإنسان باعتباره الدستور الثانى أو دستور العدالة الجنائية والحافظ الإجرائي للحقوق والحريات مشددا الى القانون الجديد يحقق العدالة الناجزة، ويوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.واضاف الشهابى أن القانون الجديد نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض مالى ومعنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.تابع رئيس حزب الجيل أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.كما أردف الشهابى أن القانون يقوم بتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين أضاف رئيس حزب الجيل أن القانون استحدث العديد من المواد من أبرزها استحداث مادة للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء من خلال أن يشمل يشمل كل أمر قضائي على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، ووضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية محل ارسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية”.كما حدد القانون الجديد بدائل للحبس الاحتياطي وهي إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه أو بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة أكد الشهابى أن قانون الإجراءات الجنائية بعد هذه المناقشات الواسعة وبعد موافقة البرلمان عليه يحمى الحقوق والحريات ويوطد حقوق الإنسان ويحقق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى وجديرا بأن يكون عنوانا للجمهورية الجديدة