أورانج يصعّد ضد اتحاد الكرة إلى «كاس» و«فيفا».. ومحاميه يكشف التفاصيل

قال المستشار محمد رشوان، الخبير القانوني ومحامي نادي أورانج، إن النادي أخطر محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بما وصفه بـ«عراقيل» حالت دون مشاركة بعض فرق الناشئين، مؤكدًا أن النادي ينتظر موقف المحكمة بشأن هذه التطورات.وأوضح رشوان، خلال استضافته في برنامج «من الملعب» عبر الإذاعة الروسية الدولية “سبوتنيك”، أن نادي أورانج كان قد تقدم أمام «كاس» بطلب لاتخاذ تدابير وقائية واحترازية عاجلة ضد قرار اتحاد الكرة المصري رقم 23، الذي تضمن استبعاد النادي من المسابقات وفتح نافذة استثنائية لانتقالات لاعبيه.وأضاف أن النادي قدم مذكرته القانونية في 29 أغسطس، قبل الموعد المقرر لانطلاق المسابقة في 2 سبتمبر، مشيرًا إلى أن المحكمة خاطبت اتحاد الكرة للرد خلال 24 ساعة، قبل أن يصدر قرارها مساء الأول من سبتمبر بوقف تنفيذ قرار الاتحاد وإعادة إدراج أورانج في جدول المسابقة وتمكينه من خوض مبارياته، إلى جانب الغلق الفوري لنافذة الانتقالات الاستثنائية للاعبين، وذلك بصورة مؤقتة لحين الفصل في أصل النزاع.وكشف محامي أورانج أن «كاس» أرسلت، بحسب إفادته، جدولًا زمنيًا لنظر النزاع الموضوعي يبدأ في أكتوبر وينتهي في ديسمبر المقبل، موضحًا أن الطرفين وافقا على الجدول الزمني تمهيدًا لنظر القضية أمام المحكم الفرد خلال الأشهر المقبلة.ورأى رشوان أن صدور التدبير المؤقت يمثل مؤشرًا قويًا على سلامة موقف النادي، مستندًا إلى ما وصفه بالأعراف السابقة لمحكمة التحكيم الرياضي بشأن التدابير الاحترازية، لكنه اعتبر أن الفصل النهائي في أصل النزاع يظل مرتبطًا بالإجراءات المقبلة أمام المحكمة.وتطرق رشوان إلى أزمة بطاقات لاعبي قطاعات الناشئين، موضحًا أن النادي أرسل إلى اتحاد الكرة، منذ صدور قرار «كاس» في الأول من سبتمبر، الصيغة التنفيذية للقرار وعدة خطابات يطلب فيها استكمال إجراءات المشاركة وتسليم بطاقات اللاعبين.وقال إن اتحاد الكرة سلّم النادي بطاقات الفريق الأول، لكنه أرجأ تسليم بطاقات لاعبي قطاعات الناشئين إلى حين المراجعة، وهو ما أدى، بحسب روايته، إلى عدم خوض فريقين من قطاعات الناشئين مباراتيهما يومي 7 و8 سبتمبر، رغم حضور الفريقين إلى الملعب بكامل أجهزتهما الفنية وملابس المباريات.وأشار إلى أن النادي أخطر «كاس» و«فيفا» بهذه التطورات، مؤكدًا أن المحكمة ردت على النادي وأفادته بتلقي الإخطار والتعامل معه، وأن أورانج ينتظر ما ستتخذه المحكمة بشأن ما يعتبره النادي عدم تنفيذ كامل للقرار.وأكد رشوان أن وجهة نظر النادي تستند إلى أن قرار «كاس» نص على تمكين «النادي» من المنافسة في مبارياته، وليس الفريق الأول فقط، معتبرًا أن ذلك يشمل فرق البراعم والناشئين، خاصة أن النادي سدد رسوم الاشتراك وقيد لاعبيه في مختلف المراحل السنية، وفق قوله.وفي المقابل، نفى رشوان أن يكون نادي أورانج قد حسم مسبقًا وجود سوء نية من جانب اتحاد الكرة، قائلًا إنه لا يفضل طرح الأمر بهذه الصورة، لكنه اعتبر أن الوقائع تشير إلى «تخبط إداري» وعدم توقع صدور قرار «كاس» بهذه السرعة.وأضاف أن هناك اتصالات جرت مع اتحاد الكرة بشأن أزمة البطاقات، وأن النادي تلقى إفادات تفيد بعدم وجود مانع من تسليمها، مع خضوع الأمر للمراجعة، متوقعًا أن يتم حل الأزمة وتسليم البطاقات.وعن أصل النزاع، قال محامي أورانج إن النادي أخطر اتحاد الكرة في 25 يونيو بسداد رسوم إجراءات تجديد الترخيص، كما قدم في 13 يوليو خطابًا من وزارة الشباب والرياضة يفيد بسير إجراءات الترخيص ومنح النادي مهلة تنتهي في 13 أغسطس لاستكمال الإجراءات أو الحصول على الترخيص النهائي.وأوضح أن استكمال إجراءات الترخيص تأخر، بحسب روايته، بسبب إجراءات ومعاينات ومراجعات حكومية، وليس بسبب تقصير من جانب النادي، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة أبلغ وزارة الشباب والرياضة في خطاب بتاريخ 12 أغسطس بأنه لن يقبل مهلة جديدة لأي نادٍ.وأضاف رشوان أنه عقد اجتماعًا في 13 أغسطس مع مسؤولي اتحاد الكرة ومستشاريه القانونيين لمناقشة موقف أورانج، وأن النقاش انتهى، بحسب قوله، إلى أحقية النادي في المشاركة وإمهاله فرصة لحين عرض الملف على اللجنة القانونية، قبل أن يصدر قرار استبعاد النادي في 15 أغسطس.وفي الشق الداخلي، كشف رشوان أن نادي أورانج أقام دعوى أمام القضاء الإداري المصري بشأن القرارات المرتبطة بموقف وزارة الشباب والرياضة من مشاركة النادي، وحددت لها جلسة في نوفمبر المقبل، موضحًا أن النادي يسعى من خلالها إلى حسم مسألة الفصل بين ترخيص الاستثمار الرياضي وبين أحقية الأندية في المشاركة بالمسابقات الرياضية.وشدد محامي أورانج على أن النادي لا يعارض من حيث المبدأ استيفاء متطلبات الترخيص، لكنه يعترض على ربط الترخيص بالمشاركة الرياضية، معتبرًا أن لوائح المشاركة بالاتحاد المصري لكرة القدم لا تجعل الترخيص الاستثماري شرطًا للمشاركة، وهو ما يمثل، بحسب رؤيته القانونية، جوهر النزاع مع اتحاد الكرة والجهات الإدارية.