حزب “الجيل الديمقراطي” يُطالب المركزي بتطبيق سياسات نقدية تُخفف العبء عن المواطنين

كتب : محمد الصاوى

طالب حزب “الجيل الديمقراطي” البنك المركزي المصري، بتغيير السياسات النقدية المطبقة حالياً، مؤكداً أنها جزء من الإصلاح الاقتصادي، لكن تُضيف المزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، في ظروف استثنائية، يشهد العالم فيها حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي.

وأكد الحزب في بيان له، قُدرة البنك المركزي المصري، على تبني وتطبيق سياسات نقدية، تحقق التنمية الاقتصادية المنشودة، وتسهم في نفس التوقيت في ضبط إيقاع الأسعار بالأسواق، الأمر الذي يرى «حزب الجيل» تطبيقه كأولوية في الوقت الراهن، لمساعدة المواطن المصري على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.

ويطالب حزب الجيل الديمقراطي، بضرورة إعادة النظر في السياسات النقدية للدولة المصرية، كما يُطالب بأهمية توضيح البنك المركزي للرأي العام، أسباب الانخفاض اليومي وغير المبررة في قيمة الجنيه أمام الدولار، خاصةً في ظل وجود اتفاقات بالسداد بعملات بعض الدول، التي يتم الاستيراد منها والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من واردات مصر، وعلى رأسها الصين وروسيا.

وأكد حزب الجيل فى بيانه، أن الإعلان عن تحسن أداء مؤشرات ميزان المدفوعات رغم التحديات الراهنة على أساس متوسط قيمة سعر صرف الدولار المحسوبة من 22 إلى 25 جنيها وفقاً لتعاملات موازين المدفوعات للعملات الرئيسية، غير صحيح، وتسبب في ارتفاع الأسعار داخل الأسواق وزيادة الأعباء على المواطنين، خاصةً في ظل استغلال التجار للتغير اليومي في سعر الصرف وزيادة أسعار السلع والمنتجات.

وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر، إن القيادة السياسة توجه بتنفّيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ ويحقق الخطط التنموية للدولة المصرية، وكان له دور كبير في منح الاقتصاد المصري مرونة أكبر للتعامل مع الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أن التدهور المستمر في قيمة العملة المصرية، يطيح بما تحقق من نجاحات ومكتسبات، ويؤثر سلباً على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال المقبلة، الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة السياسات النقدية وأن يتم البحث عن أدوات وإجراءات بديلة عن تخفيض قيمة العملة أو بيع الأصول لتوفير النقد الأجنبي.

وأضاف ناجى الشهابي، أن السياسات النقدية المصرية يجب أن تتسم بدرجة عالية من الوضوح، وتستهدف السيطرة على التضخم، مما يطمئن المواطنين ويخلق حالة من الاطمئنان الشعبي والاستقرار الاقتصادي، لا سيما أن التغير اليومي والمستمر في قيمة الجنيه يؤثر سلباً على مناخ العمل والاستثمار داخل الدولة المصرية.

وأوضح رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية “ناجى الشهابي” أنه منذ شهر يناير 2022، تحوّل الدولار إلى سلعة، نتيجة التغير المستمر في سعر الصرف وانخفاض العملة المحلية، الأمر الذي نتج عنه المزيد من انخفاض قيمة الجنيه، نتيجة الطلب الكبير على شراء العملة الخضراء، وهو ما أدى إلى تسارع قيمتها مقابل الجنيه.

وأكد ” ناجى الشهابي” على ضرورة مراجعة المعايير المحددة لقيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، والمتمثلة حالياً في متوسط قيمة سعر صرف الدولار، المحسوبة في حدود 22 إلى 25 جنيها، وفقا لتعاملات موازين المدفوعات للعملات الرئيسية.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي «ناجى الشهابى»، قدرة مصر، حكومةً وشعباً ، على تجاوز التحديات الراهنة، مستشهدا بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، التي تهدف تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين إلا أن ذلك مرهون بالسياسات النقدية للدولة المصرية.

من جانبه شدد الدكتور كريم عادل الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، على ضرورى أن تكون إدارة السياسات النقدية من البنك المركزي المصري تتضمن اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف في المقام الأول تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن المتغيرات العالمية وليس زيادة تداعياتها السلبية على المواطن المصري.

وطالب الدكتور كريم عادل الأمين العام المساعد، بضرورة تعزيز التنسيق بين جميع أطراف المنظومة النقدية والمالية، لتنفيذ سياسات وخطط تحقق استقرار السلع والمنتجات في الأسواق وتحفظ قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى.

ورفض د كريم عادل الأمين العام المساعد لحزب الجيل أن تكون مرونة سعر الصرف الحالية التي يتبعها الجهاز المصرفي، هي جزء من الأدوات المستخدمة في التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية، والمستثمرين الدوليين، لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مؤكداً ضرورة أن يتم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بصورة تدعّم قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، وتعزز من قوته وليس بصورة تخفض من قيمته.