يارا المصري
بات يدور في ذهن الكثير من اللبنانيين خلال الآونة الأخيرة في لبنان، خاصة في وسط البيئة الحاضنة لحزب الله، حول مستقبل جمعية القرض الحسن التي تضم مئات الأعضاء من المواطنين الذين يودعون أموالهم فيها ويثقون بالمؤسسة منذ سنوات.
ومنذ الاعتداءات الإسرائيلية اختفت الفروع وممثلوها، والآن يتساءل أعضاء الجمعية عما إذا كانوا سيرون الأموال المودعة مرة أخرى أم أنهم سيضطرون إلى التعامل مع واقع اقتصادي صعب بمفردهم خاصة وأن الواقع القانوني للجمعية يمكن اعتبارها جمعية خيرية لا تتوخى الربح، كما تعرّف عن نفسها، مما يصعب عملية محاسباتها أو تتبع أرصدتها ومكان احتجاز الأموال.
حيث تقول الجمعية على موقعها الإلكتروني إنها تقدم “قروضاً حسنة” للمواطنين لمساعدتهم لتركيب نظام الطاقة الشمسية ومساعدة الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس أو تطوير أعمالهم ومشاريعهم الصناعية والزراعية، وشراء أو بناء سكن، بالإضافة لتقديم قروض للمساعدة على الزواج.
ويرى المحامي اللبناني سامح عوني أنّ “التعاميم الخاصة بالقرض الحسن التي تعلن عنها الجمعية، تتحدث عن مساهمات وليست ودائع، وعن مساهمين لا مودعين، وبالتالي هناك تلاعب في التسميات إلا أنّ المضمون هو نفسه”.
وأضاف أنه “من غير الجائز قانوناً عمل أي مصرف دون إذن مسبق من البنك المركزي، والجمعية في الواقع تقوم بإقراض الناس من خلال الودائع، وبالتالي تمارس عملاً مصرفياً غير قانوني”.
وحول اتهام البعض الجمعية بـ”التحايل” على المواطنين حين أعلنت عن توسيع فروعها العام الماضي، يوضح أحد الخبراء الأقتصاديين أنّ “الجمعية، ولكي تؤمّن مصادر التمويل للقروض التي تمنحها، لجأت إلى الناس الميسورة، طالبة منهم أن يدعموا الناس المحتاجة عبر القروض”.
وتعمل الجمعية على تبسيط إجراءات طالبي القروض، وتقليل التعقيدات الإدارية، والعمل على اعتماد ضمانات مالية وعينية مقابل القروض الممنوحة لضمان استمرارية عملها وزيادة طالبي القروض من الجمعية.
كما يرعى المساهم أو المشارك طالب القرض بمبلغ لا يتجاوز المساهمة المالية، ويتم سداد القرض على مدى فترة لا تتجاوز 60 شهرا على أقساط شهرية متساوية تبدأ بعد شهر واحد من تاريخ استلام القرض.
فيما يرهن مقدم طلب القرض كمية من الذهب تتجاوز قيمة القرض المطلوب، بحد أقصى يبلغ 6000 دولار، ويتم سداد القرض على شكل أقساط شهرية متساوية، بحيث لا تتجاوز فترة السداد القصوى 36 شهرا.
كما تقدم الجمعية أيضا خدمة حفظ وتخزين الذهب، بحد أقصى يبلغ 5000 غرام، لمدة لا تتعدى 16 شهرا. وتحدد رسوم الخدمة بناء على وزن وعيار الذهب وفترة تخزينه، فيما يتساءل المساهمين والمودعين عن مصير أموالهم ومدخراتهم الآن وممن سيحصلونها في ظل اختفاء موظفي الجمعية وأعضاء حزب الله المسئولين عنها.
